یکی از راه‌های دستیابی به سیاست‌های پولی موثر این است که سیاست پولی و مالی در راستای انضباط بخشیدن به سیاست مالی دولت با هم هماهنگ باشد. دیگر راهکار مهم در اصلاح جهت‌گیری سیاست پولی، اولویت دادن به هدف تورمی در تنظیم سیاست‌های پولی و پاسخگو شدن بانک مرکزی در تحقق هدف تورمی است. اصلاح نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی بانک‌ها و گذر به شرایط رقابت و مکانیسم بازار از جمله راهکارهای دیگری است که در اصلاح جهت‌گیری سیاست پولی مورد توجه قرار می‌گیرد. بهبود ابزارهای اعتباری بین‌بانکی و تقویت بازار بین‌بانکی، تقویت نظارت بانک مرکزی در مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها به ویژه در تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف بر اساس بازدهی و توجیه اقتصادی فعالیت‌های اقتصادی، ساماندهی بازار پول و موسسه‌های اعتباری و تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد این موسسات از مهم‌ترین اقدامات ضروری در این مسیر است. در همین زمینه با علی درویشی، کارشناس مسائل اقتصادی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:

نقش و جایگاه سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست و این مهم بر عهده بانک‌ مرکزی است. نکته مهم و چالش، عدم هماهنگی سایر سیاست‌ها با سیاست پولی است. در این زمینه چه باید کرد؟

جهت افزایش اختیارات، اثرگذاری و قدرت اجرایی بانک ‌مرکزی در حوزه تدوین و اجرای سیاست‌های پولی، لازم است تا در ابتدا برخی اختیارات پولی از نهاد بالادستی و گاه موازی شورای پول و اعتبار گرفته شود و به صورت دائمی به شورایی متشکل از تعدادی اقتصاددان خبره پولی تحت عنوان کمیته سیاست‌پولی (مانند کمیته بازار باز در بسیاری از کشورها) در بانک مرکزی اعطا شود. از سوی دیگر به علت اهمیت بسیار زیاد سیاست‌ ارزی در ایران، تمرکز در تصمیم‌گیری برای حوزه‌های ارزی و پولی از امور واجب و بسیار لازم برای افزایش استقلال بانک ‌مرکزی و کاهش اثرپذیری آن از تصمیم‌های احتمالی در بخش‌های دیگر حاکمیت است. در حقیقت بانک مرکزی باید نهادی مستقل، با بدنه کاملا کارشناسی و مدیریت مقتدر و آگاه به امور باشد. تنها در این زمان است که بانک مرکزی با توجه به اختیارات تام و تمام در حوزه پول و ارز، وظیفه پاسخگویی به هر آنچه که در این حوزه رخ می‌دهد را دارد (تناسب بین اختیارات و وظائف).

در اقتصاد ایران علاوه بر سیاست پولی، سیاست مالی نیز داریم که باید با سیاست پولی همراستا و مکمل قرار گیرد. اگر این دو بال سیاست‌گذاری بر ضد هم عمل کنند، چه هزینه‌هایی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت؟

در ابتدا بیان این نکته خالی از لطف نیست که اگر سیاست‌های پولی و مالی در زمان‌هایی خاص در جهت خلاف یکدیگر حرکت کنند، لزوما به معنای اعوجاج و ناهماهنگی نیست،‌ چرا که می‌تواند طبق برنامه‌ای از پیش تعیین شده و با هدفی خاص اجرا شده باشد. مشکل آنجایی است که هیچ هماهنگی بین دولت (سازمان برنامه و بودجه و یا وزارت اقتصاد) به عنوان نهادهای متولی سیاست مالی و بانک‌ مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاست پولی مشاهده نشود و هر کدام جزیره‌ای عمل کنند. اولین مشکلی که در این زمان به وجود می‌آید،‌ خنثی شدن یک سیاست‌ توسط سیاست دیگر است. برای مثال، اجرای سیاست‌ افزایش نرخ سود در زمان اوج انتشار اوراق دولتی توسط نهاد سیاست‌گذار پولی، نه تنها جذابیت این اوراق و اسناد حاکمیتی را در بازار کاهش می‌دهد، هزینه تمام‌شده تامین مالی دولت را به شدت افزایش داده (چرا که عملا نرخ بهره حقیقی به سمت مثبت‌تر شدن پیش رفته است) و دولت بیش از پیش با مشکل کسری بودجه خود دست به گریبان می‌شود. مثال دیگر، فشار گاه و بی‌گاه دولت به بانک‌های دولتی یا نیمه‌دولتی در جهت اعطای تسهیلات تکلیفی بابت موارد متعدد تعهدات دولت است. این فشار از سمت دولت به بانک‌ها،‌ کسری ذخایر بانک‌ها در بازار بین‌بانکی را موجب شده،‌ در صورت نبود بانک‌های دیگری برای کمک به بانک‌های درگیر، آنها مجبور به استقراض از بانک مرکزی در سقف کریدور نرخ بهره (گرانترین حالت ممکن استقراض در بازار بین‌بانکی) می‌شوند که به شدت شکنندگی این گروه از بانک‌ها را افزایش می‌دهد. اینها نمونه‌هایی از چندین اثر منفی این عدم هماهنگی در اقتصاد است.

اغلب درباره سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی سخن گفته می‌شود. کسری بودجه و فشار به بانک‌ها برای جبران آن، تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، دستور تغییر نرخ تسهیلات و ... از جمله مسائلی است که عنوان می‌شود از ناحیه سلطه سیاست ‌مالی بر پولی وارد می‌شود. در این زمینه چگونه باید راهکار پیدا کرد؟

در گام نخست باید رابطه ارزی بانک ‌مرکزی و دولت قطع شود. این گلوگاه، مهم‌ترین بخش ارتباط نهاد مالی و پولی با یکدیگر است و سلطه مالی اتفاقا باید از این مجرا پیگیری شود. بنابراین در اولین اقدام، الزام بانک مرکزی به خرید هرگونه ارزی از دولت، جز به خواست خود بانک مرکزی و صلاحدید کمیته سیاست‌پولی و ارزی، باید ممنوع شود. در این حالت بانک مرکزی به عنوان یک بازیگر (البته پُرقدرت) بازار ارز هر زمانی که تشخیص دهد خرید یا فروش ارز از دولت می‌تواند به اجرای سیاست مدنظرش کمک کند، اقدام به معامله ارزی با دولت خواهد کرد. گام بعدی،‌ سپردن کامل تعیین نرخ سود بانکی و بین‌بانکی به کمیته بازار باز بانک مرکزی است. هرگونه تعیین نرخ سود توسط هر شورای بالادستی باید ممنوع شود و نرخ سود مورد نظر سیاست‌گذار پولی نیز، در اثر عملیات بانکی و کشف نرخ حاصل از عرضه و تقاضای وجوه، تعیین شود. در حقیقت اگر بانک مرکزی معتقد به بهینه بودن نرخی مانند A‌ است، باید هزینه آن را هم از طریق تنظیم منابع ریالی خود در بازار بین‌بانکی بپردازد تا سازوکار بازاری بازار پول حفظ شده و تابع سود و زیان بانک مرکزی برای رسیدن به نرخ A نیز مشخص شود (بدین معنا که چقدر هزینه داد تا توانست نرخ مورد نظر خود را در بازار اعمال کند).

گام دیگر نیز قاعده‌مند کردن بخش‌های تکلیفی بودجه نسبت به سیستم بانکی است. در دوراهی سخت و ناگزیر انتخاب بین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری به بانک مرکزی، قاعدتا مورد اول از جهاتی کم‌هزینه‌تر است، ‌چرا که دولت بر خلاف بانک‌ها،‌ قدرتی در خلق پول ندارد، فلذا بدهکار بودن این نهاد به بانک مرکزی کمتر موجب افزایش حجم پول می‌شود (در مقایسه با قدرت خلق پول بانک‌ها). بنابراین دولت در افزایش انتشار اوراق و غلتاندن این اوراق برای هدایت اعتبار و سرازیر نمودن اثرات این افزایش اعتبار در صنعت و بخش‌های غیرجاری نباید تردید کند.

یک مسئله دیگر،‌ سیاست‌های تجاری کشور است که به نظر می‌رسد در این بخش نیازمند هماهنگی با سیاست‌های پولی است. جزیره‌ای عمل کردن و برخلاف سیاست‌ پولی رفتن در سیاست‌های تجاری، چه عوارضی خواهد داشت؟

در زمانی که سیاست قطعی و واضح کشور تشویق صادرات است، سیاست‌های انقباضی پولی و افزایش هزینه‌تمام‌شده تامین مالی بنگاه‌ها،‌ توان بنگاه‌ها در افزایش ظرفیت تولید،‌ افزایش صادرات و همچنین افزایش هزینه در بخش تحقیق و توسعه را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند. در این موقع است که بیش از هر زمانی، هماهنگی سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری احساس می‌شود. البته که نباید سیاست‌گذار دچار سوءتفاهم شده و اداره هر سه این سیاست‌ها را در یک بخش تجمیع کند،‌ لکن هماهنگی سیاست‌گذار تجاری با سیاست‌گذار پولی-ارزی باید تنگاتنگ و در مدار پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد. اگر بناست سیاست پولی انقباضی اتخاذ شود،‌ لزومی ندارد در همه بخش‌های اقتصاد به یک اندازه اعمال شود و بانک مرکزی و دولت در تعامل با یکدیگر و طبق برنامه سیاست‌ صنعتی کشور،‌ برخی صنایع و بخش‌های خدماتی هدف (که استراتژی توسعه کشور بر این بخش‌ها استوار است) را می‌توانند مستثنی اعلام کنند تا هم سیاست‌های تورمی بانک مرکزی خدشه‌دار نشود و هم سیاست‌های تجاری دچار اخلال نشود. لازم به ذکر است که نیاز به بازبینی و اصلاح اساسی فرایندهای تهیه و تنظیم کتابچه مقررات واردات و صادرات و نحوه تعرفه‌گذاری در کشور به منظور جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه و احیانا رانتی، بیش از پیش احساس می‌شود.

کارشناسان خبره حوزه پولی و بانکی معتقدند که اگر سیاست‌های تجاری و مالی برخلاف سیاست‌های پولی باشد، دیگر نمی‌توان منتظر توفیق سیاست‌های بانک مرکزی به عنوان نمونه در کنترل تورم و یا نقدینگی بود. در این زمینه چه باید کرد؟ آیا می‌توان سیاست تجاری و مالی را به صورت جزیره‌ای دنبال‌ کرد، سپس بانک مرکزی تورم را کنترل کند؟

در کشورهای توسعه یافته، در برخی بخش‌ها مانند سیاست‌پولی، جزیره‌ای عمل کردن هم می‌تواند تاحدودی منجر به نتیجه مدنظر سیاست‌گذار شود،‌ اما شرایط نهادی و ساختاری آن کشورها به لحاظ دیوان‌سالاری و همراهی بدنه اجرایی حاکمیت، قابل مقایسه با شرایط حال حاضر ساختار قدرت در ایران نیست. از دید بنده، به لحاظ استراتژیک، سیاست صنعتی ماموریت‌محور (Mission-Oriented Industrial policy) مرتبه بالاتری از اهمیت را نسبت به سیاست پولی و مالی و تجاری دارد. در حقیقت این سه‌گانه لوازم رسیدن به یک موفقیت صنعتی در پایان دوران برنامه را تضمین می‌کنند. بنابراین وظیفه این ابزار (مالی و پولی) کمک به کشور برای رسیدن به سطحی از توسعه صنعتی است. برون‌داد توسعه صنعتی می‌تواند افزایش صادرات، جایگزینی واردات و یا هر دو باشد. اینجاست که یک سیاست تجاری هماهنگ می‌تواند روند و فرآیند را بسیار تسهیل نماید. بنابراین جزیره‌ای عمل کردن در ایران امری اشتباه است و از سویی نیز بالابرنده هزینه‌های مالی و اجتماعی برنامه‌های توسعه‌ای و در گاهی موارد خنثی‌کننده اثرات دیگر سیاست‌ است. در نتیجه، ابتدا باید استراتژی واقع‌گرایانه سیاست صنعتی ماموریت‌محوری (با توجه به همه محدودیت‌های حال حاضر کشور) تدوین شود و سیاست‌های پولی و ارزی و تجاری در راستای سرعت‌گرفتن این سیاست‌ها و کاهش اثرات منفی آن عمل کنند.

چه پیشنهادی برای هماهنگی سیاست‌های کشور در بخش مالی، پولی و تجاری دارید؟

پیشنهاداتی را جهت هماهنگ‌سازی سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و صنعتی می توان مطرح کرد، عبارتند از:

1. مشخص کردن هدف از ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی و تجاری (ایجاد و پیگیری یک سیاست صنعتی ماموریت‌محور با تعامل بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی)
2. تجمیع نهاد سیاست‌گذار پولی و ارزی و سلب کامل اختیارات شورای پول و اعتبار و تبدیل این نهاد به یک نهاد صرفا ناظر و مستقل از بانک‌مرکزی
3. تعیین سازوکار مشخص ارزی کشور و خارج نمودن کشور از وضعیت بلاتکلیفی ارزی
4. تک نرخی کردن ارز و اعطای یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر از افزایش نرخ ارز در برخی اقلام کالایی
5. تجمیع نهاد سیاست‌گذار مالی و تجاری
6. اصلاحات اساسی در بخش جاری بودجه و کاهش موارد و ردیف‌های غیرضرور
7. بررسی همه پروژه‌های در دست اقدام کشور،‌ پالایش این طرح‌ها و انتخاب مهم‌ترین و نزدیک‌ترین طرح‌های در دست اقدام که به استراتژی توسعه‌ ماموریت‌محور کشور نزدیکی و قرابت بیشتری دارند.
8. افزایش سهم مخارج عمرانی از کل بودجه کشور و تلاش در جهت هدایت دقیق منابع برای اصابت اعتبارات عمرانی به بخش‌های برگزیده و حیاتی
9. افزایش استقلال سیاست‌گذار پولی و اعطای اختیازات لازم جهت معرفی ابزار کاهش ریسک در راستای افزایش پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور
10. همکاری نهادهای متولی پولی و بانکی در جهت تشویق بانک‌ها به هدایت اعتبار به سمت بخش‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هایی که در استراتژی توسعه کشور نیز دارای اولویت‌اند و از طرف دیگر اعطای مشوق‌های ویژه به سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی که در بخش‌های مذکور اقدام به سرمایه‌گذاری می نمایند.
11. تدوین استراتژی توسعه صنعتی بومی برای هر یک از مناطق آزاد (براساس سیاست صنعتی سرزمین اصلی) با اولویت تسهیل‌گری در بخش تجاری نسبت به سرزمین اصلی
12. اجتناب از اتخاذ اهداف کمی غیرواقعی برای سیاست‌های مختلف همچون صنعتی، تجاری، پولی و مالی بدون توجه به شرایط حال حاضر کشور،‌ و تمرکز بر اهداف قابل دسترس و شدنی (Feasible)